شاهنشاهی اداری در گچساران/ پشت‌پرده تنش‌های لیشتر و انفعال تامل‌برانگیز دستگاه‌های امنیتی و نظارتی!

مهر دنا-رضا محمدی در یاداشتی که برای این پایگاه خبری ارسال کرده، نوشته است: شهرستان‌های گچساران و باشت این روزها شاهد یکی از بی‌سابقه‌ترین الگوهای تمرکز قدرت و مداخله ساختاریافته در فرآیندهای اداری و استخدامی هستند؛ وضعیتی که با خروج امور از ریل قانون و شایسته‌سالاری، فضای اجتماعی منطقه را به سمت التهاب کشانده و شائبه شکل‌گیری یک دیکتاتوری اداری و منطقه‌ای را تقویت کرده است.

بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که شریان‌های اصلی اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ از جمله پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و حتی دوایر دولتی در گچساران عملاً به فیلتر تایید غلام‌رضا تاجگردون و حلقه نزدیکانش گره خورده است.

در این ساختار انحصاری نخبگان و جوانان بومی فاقد وابستگی باندی از کمترین شانس برای تصاحب فرصت‌های شغلی برخوردارند و سیستم استخدامی به ابزاری برای یارگیری سیاسی و حاکمیت خویشاوندسالاری بدل شده است؛ نفوذی افسارگسیخته که دامنه آن به تصمیم‌گیری‌های پشت‌پرده اعضای خانواده وی گسترش یافته و عملاً اقتدار مدیریتی و اجرایی استاندار کهگیلویه و بویراحمد را نیز به حاشیه رانده است.

انباشت این حجم از تبعیض و رانت‌خواری سرانجام کارد را به استخوان جوانان بیکار رساند و به تحصن اعتراضی آنان در مقابل پالایشگاه لیشتر منجر شد؛ تجمعی مسالمت‌آمیز که در پی بی‌توجهی متولیان و اصرار بر تداوم گزینش‌های سفارشی به درگیری و تنش کشیده شد.

این واقعه نشان داد که کاسه صبر بومیانی که سال‌ها بار محرومیت و آلودگی تاسیسات نفتی را به دوش کشیده‌اند اما ثمره اشتغال آن را در جیب نورچشمی‌های قدرت می‌بینند کاملاً لبریز شده است.

در این میان واکنش تاجگردون به رخدادهای اخیر بیش از پیش افکار عمومی را برآشفت. وی به‌جای تن دادن به شفافیت و پاسخگویی درباره چرایی مسدود شدن مسیرهای قانونی استخدام، با انتشار نامه‌ای سرگشاده با ادبیاتی دوپهلو و در لفافه تهدید اعلام کرد که «مطالبه‌گری کنیم، اما سرمایه‌گذاری را نترسانیم؛ شفافیت بخواهیم، اما پروژه را متوقف نکنیم؛ عدالت بخواهیم، اما تخصص را قربانی نکنیم»، که در واقع این موضع‌گیری را فراری آشکار رو به جلو است که با سوءاستفاده از کلیدواژه‌های توسعه و تخصص درصدد خاموش کردن صدای عدالت‌خواهی مردم و حفظ وضع موجود است.

با این حال جدی‌ترین پرسش و ابهام اساسی به سکوت و انفعال غیرقابل‌توجیه دستگاه‌های امنیتی، قضایی و نظارتی بازمی‌گردد و در واقع جامعه امروز نظاره‌گر آن است که چگونه حقوق عمومی یک خطه نفت‌خیز قربانی منافع یک شبکه خاص می‌شود بی‌آنکه نهادهای بازرسی ورود قاطعی به این حیاط‌خلوت داشته باشند.

تداوم این وضعیت و عبور بی‌تفاوت از کنار این سطح از انحصارطلبی بسترساز تعمیق نارضایتی‌های عمومی است و مقابله ریشه‌ای با این ساختار انحصاری را به یک ضرورت فوری برای احیای عدالت و قانون‌گرایی در منطقه تبدیل کرده است.

انتهای پیام/