حضور فرماندار بویراحمد در دفتر نماینده مجلس؛ مرز باریک میان تعامل اداری و شائبه بی‌طرفی انتخاباتی

گروه سیاسی مهر دنا/ انتشار خبر و تصاویر مربوط به حضور عباس بهشتی، فرماندار بویراحمد، در دفتر محمد بهرامی، نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی، در جریان دیدار مردمی این نماینده، واکنش‌ها و پرسش‌های متعددی را در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی برانگیخته است.

در ظاهر، این حضور می‌تواند در چارچوب پیگیری مطالبات مردم و هماهنگی میان مسئولان اجرایی و تقنینی تفسیر شود؛ موضوعی که نه‌تنها فی‌نفسه منفی نیست، بلکه در بسیاری از موارد برای تسریع در حل مسائل عمومی ضروری نیز به شمار می‌رود و با این حال، آنچه این اتفاق را به موضوعی قابل تأمل تبدیل می‌کند، جایگاه حقوقی فرماندار، نقش حساس او در ساختار اجرایی و انتخاباتی شهرستان، و ضرورت حفظ مرزبندی روشن میان نهاد اجرا و نهاد نظارت است.

بدیهی است اصل ارتباط میان نماینده مجلس و فرماندار را نمی‌توان زیر سؤال برد و نماینده مجلس برای پیگیری مطالبات حوزه انتخابیه ناگزیر از تعامل مستمر با مدیران اجرایی است و فرماندار نیز به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی شهرستان، در بسیاری از مسائل عمومی باید با نماینده مردم در ارتباط باشد و از این منظر، اصل گفت‌وگو، هماهنگی و حتی حضور مشترک در برخی جلسات، امری غیرطبیعی و خارج از منطق مدیریت محلی نیست؛ به‌ویژه در استان‌ها و شهرستان‌هایی که با انباشت مطالبات عمرانی، مشکلات زیرساختی، بیکاری و ضعف خدمات عمومی مواجه‌اند.

اما مسئله از جایی آغاز می‌شود که این تعامل از سطح همکاری اداری و قانونی فراتر رفته و در افکار عمومی به‌گونه‌ای دیده شود که شائبه وابستگی، جانبداری یا مخدوش شدن استقلال جایگاه‌ها را به وجود آورد و فرماندار صرفاً یک مدیر اجرایی عادی نیست، بلکه نماینده عالی دولت در شهرستان و یکی از مؤثرترین ارکان اجرای انتخابات است. همین جایگاه ایجاب می‌کند رفتار، نوع حضور و نحوه ارتباط او با چهره‌های سیاسی، به‌ویژه نمایندگان فعلی مجلس، کاملاً سنجیده، شفاف و دور از هرگونه ابهام باشد.

در چنین شرایطی، حضور فرماندار در دفتر یک نماینده و مشارکت او در دیدار مردمی، هرچند ممکن است با نیت خدمت و پیگیری مشکلات مردم صورت گرفته باشد، اما به‌طور طبیعی این پرسش را پیش می‌کشد که مرز میان تعامل اداری و نزدیکی سیاسی دقیقاً در کجاست؟

سایه شائبه بر بی‌طرفی مجری انتخابات

پرسش مهم‌تر اما به حوزه انتخابات بازمی‌گردد و فرمانداری از ارکان اصلی اجرای انتخابات است و فرماندار باید برای همه جریان‌ها، نامزدها و بدنه اجتماعی حوزه انتخابیه، نماد بی‌طرفی و امانت‌داری باشد و بر همین اساس، هر اقدامی که ولو به‌صورت غیرمستقیم این تصور را ایجاد کند که فرماندار به یک نماینده یا جریان سیاسی نزدیک‌تر است، می‌تواند بر اعتماد عمومی اثر منفی بگذارد.

مسئله این نیست که الزاماً تخلفی رخ داده یا نیت سیاسی خاصی در میان بوده است؛ مسئله این است که در موضوعی به اهمیت انتخابات، حتی شائبه نیز اهمیت دارد و اعتماد عمومی به سلامت انتخابات، تنها با اجرای قانون تأمین نمی‌شود، بلکه با رعایت ظرافت‌های رفتاری، حفظ فاصله حرفه‌ای و پرهیز از موقعیت‌های دوپهلو نیز شکل می‌گیرد.

در همین چارچوب، این پرسش جدی مطرح است که اگر هدف از این حضور، رسیدگی به مشکلات مردم بوده، آیا بهتر نبود این موضوع در چارچوب رسمی‌تری پیگیری می‌شد؟ برای نمونه، برگزاری نشست مشترک در محل فرمانداری، استانداری یا در قالب جلسات رسمی اداری، می‌توانست هم اصل همکاری را حفظ کند و هم از شکل‌گیری این نوع پرسش‌ها جلوگیری کند.

تفاوت مهم میان همکاری رسمی و حضور در دفتر شخصی یا سیاسی یک نماینده دقیقاً در همین نکته نهفته است که اولی نشانه هماهنگی نهادی است، اما دومی ممکن است نزد افکار عمومی به‌عنوان نشانه‌ای از نزدیکی ویژه تعبیر شود.

محک حساسیت نظارتی؛ پرسشی که بی‌پاسخ نماند

یکی از ابعاد مهم و چالش‌برانگیز این ماجرا، نوع واکنش و پایش دستگاه‌های نظارتی و امنیتی نسبت به رفتارهای شائبه‌برانگیز مدیران است، ناظران سیاسی و فعالان رسانه‌ای یادآور می‌شوند که در دوره دولت شهید آیت‌الله رئیسی، حساسیت ویژه‌ای بر مرزبندی میان قوا و پیشگیری از هرگونه دخالت یا شائبه همکاری انتخاباتی وجود داشت و دستگاه‌های نظارتی، بازرسی و امنیتی نسبت به کوچک‌ترین رفتارهای خارج از عرف مدیران اجرایی که بوی جهت‌گیری سیاسی یا شائبه انتخاباتی از آن به مشام می‌رسید، واکنشی سریع و قاطع نشان می‌دادند.

اکنون با رخ دادن این اتفاق در بویراحمد، افکار عمومی و فعالان سیاسی منطقه این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی کنونی نیز با همان حساسیت، دقت و قاطعیت گذشته چنین موضوعاتی را رصد و پیگیری می‌کنند؟ آیا واکنش‌ها به این نوع شائبه‌ها همچنان متناسب با انتظار از صیانت از قانون و اعتماد عمومی است، یا اینکه نوعی تسامح در برابر عدول از اصول تفکیک جایگاه‌ها شکل گرفته است؟ پاسخ به این پرسش‌ها را باید در عملکرد روزهای آینده جست‌وجو کرد.

در جمع‌بندی باید گفت حضور فرماندار بویراحمد در دفتر نماینده مجلس را نمی‌توان شتاب‌زده یا صرفاً از زاویه سیاسی داوری کرد و ممکن است این حضور با هدف خدمت، هماهنگی و پیگیری مطالبات مردم انجام شده باشد و از این منظر، اصل نیت قابل دفاع است.

با این حال، نمی‌توان از پیامدهای نمادین و ادراکی آن نیز به‌سادگی عبور کرد و جایگاه فرماندار، به‌ویژه در آستانه هر فرآیند سیاسی و انتخاباتی، ایجاب می‌کند سطحی از احتیاط، بی‌طرفی و فاصله حرفه‌ای رعایت شود که هیچ تفسیر دوگانه‌ای برای افکار عمومی باقی نگذارد.

مردم نه انتظار تقابل میان مسئولان را دارند و نه نزدیکی بی‌ضابطه را می‌پسندند؛ آنچه جامعه می‌خواهد، همکاری شفاف، قانونمند، مؤثر و در عین حال دور از شائبه است و نهادهای بالادستی و نظارتی نیز وظیفه دارند با حفظ حساسیت نسبت به اصول تفکیک قوا و بی‌طرفی انتخاباتی، مانع از مخدوش شدن اعتماد عمومی شوند؛ اعتمادی که مهم‌ترین سرمایه نظام اداری و سیاسی کشور است.

انتهای پیام/