وقتی قانون کار روی کاغذ می‌ماند؛ رأی‌هایی که نگرانی کارگران را دوچندان می‌کند

گروه اجتماعی مهر دنا/ در تازه‌ترین رأی هیأت تشخیص اداره کار گچساران، رابطه کارگری میان 3 کارگر و بیمارستان شهید رجایی محرز دانسته شد، اما درخواست آنان برای بازگشت به کار رد گردید.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بر اساس قانون کار، احراز رابطه کارگری به‌خودی‌خود باید به حمایت از کارگر منجر شود، نه حذف یکی از اصلی‌ترین حقوق او، و البته این رأی نشانه‌ای از روند نگران‌کننده‌ای است که در یکسال اخیر در ادارات کار کهگیلویه و بویراحمد در زمینه کاهش محسوس حمایت عملی از کارگران مشاهده می‌شود.

بر اساس مواد ۲ و ۳ قانون کار، هر شخصی که در برابر دریافت مزد برای دیگری کار کند، کارگر محسوب می‌شود و قانون کار از او حمایت می‌کند و
هیأت تشخیص گچساران نیز همین را پذیرفته و اشتغال سه‌ماهه 3 کارگر را در بیمارستان شهید رجایی تأیید کرده است.

اما درست در ادامه همان رأی، هیأت اعلام می‌کند چون بیمارستان نهادی دولتی است، امکان صدور حکم بازگشت به کار وجود ندارد و به این ترتیب در حالی‌که قانون کار برای کارگر «حق بازگشت به کار» را در موارد اخراج غیرموجه تضمین کرده، مرجع رسیدگی خود به مانعی اداری استناد کرده تا از اجرای قانون سر باز زند.

تناقض آشکار میان قانون و عمل

کارشناسان حقوق کار این رأی را نمونه‌ای روشن از تناقض درونی در عملکرد مراجع کار می‌دانند و دکتر محمد مرادیان استاد حقوق کار، در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: وقتی هیأت تشخیص رابطه کارگری را تأیید می‌کند، یعنی طرفین مشمول قانون کار هستند. بنابراین رد بازگشت به کار با استناد به مقررات استخدامی دولت، خلاف منطق و نص صریح قانون است.

به گفته او، در حالی که فلسفه تشکیل هیأت‌های کار، حمایت از نیروی کار در برابر کارفرمایان است، اکنون در برخی موارد، تصمیم‌ها به‌گونه‌ای صادر می‌شود که کارگرِ اثبات‌کرده‌ی رابطه کاری، باز هم بازنده است.

به گزارش مهر دنا، در متن رأی هیأت تشخیص گچساران آمده است که استخدام در دستگاه‌های دولتی مستلزم مجوز و آزمون است؛ اما قانون کار چنین قیدی ندارد و تنها بر واقعیت اشتغال و دریافت مزد تأکید می‌کند و  به باور حقوقدانان، همین تفسیر اداری از یک قانون حمایتی باعث شده جوهره حمایتی قانون کار در عمل کمرنگ شود و هیأت‌هایی که باید پناهگاه کارگران باشند، گاهی به محل تردید و بی‌اعتمادی تبدیل شوند.

اظهارنظر عجب معاون اداره کار

شمس‌الله حیدری‌پور، معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به خبرنگار مهر دنا گفت: با توجه به اینکه دستگاه‌های دولتی بایستی مراحل قانونی استخدام از جمله شرکت در آزمون، مصاحبه و گزینش را رعایت کنند، لذا مراجع حل اختلاف نسبت به بازگشت به کار صلاحیت رسیدگی ندارند و به طور مثال کارگرانی که در بیمارستان شهید جلیل مشغول به کار بوده‌اند، از دیوان عدالت اداری رأی گرفته‌اند و مراجع به دلیل تبعیت از مرجع عالی، نسبت به بازگشت به کار رأی صادر کرده‌اند.

وی ادامه داد: ضمناً رأی هیأت تشخیص قابل اعتراض در هیأت حل اختلاف می‌باشد و چنانچه اعتراضی دارند، می‌توانید در صورت تمایل نسبت به تکمیل فرم دادخواست تجدیدنظرخواهی اقدام نمایید.

حیدری پور خاطرنشان کرد: چون از مشاغل ۱۱‌گانه است که جزء مشاغل کارگری محسوب می‌شود، بنابراین رابطه کارگری و کارفرمایی احراز و مکلف به رسیدگی هستیم. در صورتی‌ که به هر دلیلی اعتراض دارید، قابل بررسی مجدد در هیأت حل اختلاف و نهایتاً دیوان عدالت اداری است.

وی بیان کرد: به استناد ماده ۲۱ قانون کار، انقضای مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن، و پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است، از دلایل خاتمه قرارداد می‌باشد.به استناد ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.

تفسیر غلط آقای معاون؛ آخ از بخت کاگران بیچاره با حامی چون اداره کار کهگیلویه و بویراحمد

از نظر حقوقی و سیاست‌گذاری کارگری، اظهارات آقای حیدری‌پور چند ایراد و ابهام اساسی دارد که باید مورد نقد قرار گیرد:

تناقض میان احراز رابطه کارگری و عدم صلاحیت برای بازگشت به کار: وی تصریح کرده که در مشاغل کارگری، رابطه کارگری و کارفرمایی احراز می‌شود، اما هم‌زمان گفته‌اند مراجع حل اختلاف صلاحیت صدور رأی بازگشت به کار ندارند. این دو گزاره با یکدیگر در تضاد هستند، زیرا احراز رابطه کارگری به‌معنای شمول قانون کار است و طبق ماده ۲۰ قانون کار، مرجع حل اختلاف صراحتاً مکلف است در صورت اخراج غیرموجه، حکم بازگشت به کار صادر کند. بنابراین استناد به دولتی بودن دستگاه نمی‌تواند صلاحیت قانونی هیأت را سلب کند، مگر این‌که اساساً شمول قانون کار از ابتدا رد شده باشد.

تفسیر نادرست از موضوع استخدام دولتی: در قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام رسمی و پیمانی تابع تشریفات خاص است؛ اما بخش قابل توجهی از نیروهای شاغل در بیمارستان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، بر اساس قرارداد کارگری (شرکتی یا مستقیم) فعالیت می‌کنند . این افراد هیچ‌گاه از مسیر استخدام دولتی وارد نشده‌اند، بلکه در قالب قرارداد کار تابع قانون کار بوده‌اند که بنابراین استناد به لزوم آزمون و گزینش، در مورد آنان بی‌وجه و خارج از موضوع است.

عدم اشاره به تکلیف حمایتی وزارت کار: در سخنان آقای حیدری‌پور، نگاه کاملاً اداری و انفعالی به قانون کار دیده می‌شود، در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول حمایت از نیروی کار در برابر تفسیرهای محدودکننده از قانون است.
موضع «ما صلاحیت نداریم» یا «بروید دیوان عدالت اداری» در عمل به معنی واگذاری حقوق کارگر به فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر است و برخلاف فلسفه وجودی مراجع کارگری است که باید سریع، ساده و حمایتی باشند.

برداشت ناقص از ماده ۲۱ قانون کار: ایشان به ماده ۲۱ قانون کار اشاره کرده‌اند اما از زمینه آن غفلت کرده‌اند.ماده ۲۱ موارد خاتمه قرارداد را برمی‌شمارد، اما صرف پایان مدت قرارداد زمانی موجب خاتمه می‌شود که قرارداد واقعاً موقت بوده باشد.
در حالی‌که در بسیاری از موارد مانند پرونده مورد اشاره، کارگر بدون قرارداد مکتوب و بدون اعلام خاتمه، از کار منع شده است و در این وضعیت، اصل بر استمرار رابطه کار است و هیأت باید بررسی کند آیا کارگر واقعاً ترک کار کرده یا اخراج شده است.

عقب‌نشینی از رویکرد حمایتی: اظهارات حیدری‌پور، نشانه‌ای از چرخش رویکرد ادارات کار از حمایت به مدیریت پرونده است و در حالی که وزارت کار باید مدافع اجرای قانون کار و صیانت از نیروی انسانی باشد، اظهاراتی از این دست نشان می‌دهد که دستگاه متولی به جای پیگیری احقاق حق، صرفاً در موضع توضیح و توجیه قرار گرفته است که این روند هم موجب بی‌اعتمادی کارگران به نهادهای رسمی می‌شود و هم امنیت شغلی آنان را به‌طور جدی تهدید می‌کند.

به بیان ساده‌تر سخنان معاون روابط کار از نظر زبانی قابل اصلاح، و از نظر حقوقی قابل نقد جدی است و وی در تلاش بوده تا روند قانونی را توضیح دهد، اما در عمل با نادیده گرفتن فلسفه حمایتی قانون کار، موضع اداره کار را در برابر کارگر تضعیف کرده است و در شرایطی که نارضایتی‌های کارگری در استان رو به افزایش است، چنین مواضعی می‌تواند تصویر وزارت کار را به‌عنوان نهاد حامی کارگر بیش از پیش مخدوش کند.

انتهای پیام/