سایه سنگین رانت در گچساران و باشت/ آیا تاجگردون پشت این فساد و رانت علنی است؟+جزئیات

گروه اجتماعی مهر دنا/ در حالی که توسعه پایدار، اشتغال‌زایی هدفمند و پیشرفت همه‌جانبه در شهرستان‌های کهن و استراتژیک گچساران و باشت همواره به عنوان یک مطالبه محوری و اصلی از سوی مردم مطرح بوده است، این روزها فضای عمومی این منطقه تحت تأثیر مجموعه‌ای از اخبار، شایعات و اتهامات جدی قرار گرفته است.

این اتهامات حول محور استفاده گسترده از نفوذ سیاسی و آنچه منتقدان آن را رانت‌خواری سازمان‌یافته می‌نامند، توسط تیم و حلقه افراد منتسب به نماینده فعلی این حوزه انتخابیه در مجلس شورای اسلامی متمرکز شده است.

محور اصلی این انتقادات و نگرانی‌ها، نه مسائل خُرد اداری، بلکه سازوکار پیچیده به‌کارگیری خویشاوندان سببی و نسبی، دوستان نزدیک و افراد فاقد صلاحیت‌های تخصصی لازم در مناصب کلیدی مدیریتی به ویژه در نهادهای پرنفوذ دولتی و به‌ویژه صنعت نفت منطقه است که ظاهراً بدون طی کردن صحیح و شفاف مراحل قانونی و شایسته‌سالاری انجام پذیرفته است که این تضاد میان شعارهای توسعه‌محور و عملکرد مدیریتیِ متهم به خویشاوندپروری، اعتماد عمومی را به شدت خدشه‌دار کرده است.

در تحلیل عملکرد نماینده، یک دوگانگی بارز در نگاه افکار عمومی مشاهده می‌شود به گونه‌ای که از یک سو تیم نماینده تلاش دارد موفقیت‌های خود را در قالب پروژه‌های عمرانی کوچک و محلی معرفی کند و یکی از مثال‌های مکرر مطرح شده در این زمینه پروژه سنگ‌فرش محله لبنان است که به عنوان نمادی از توجه به زیرساخت‌های اساسی معرفی می‌شود.

از سوی دیگر این اقدامات محدود و محلی، در سایه اتهامات بسیار سنگین‌تری قرار گرفته‌اند و منتقدان معتقدند که بخش عمده تمرکز و توان اجرایی این تیم صرف فراهم آوردن منافع مادی و جایگاه‌های مدیریتی برای دایره نزدیکان شده است و این رانت‌خواری که اغلب با تضعیف ضوابط و معیارهای قانونی همراه است، به معنای استفاده غیرقانونی از منابع عمومی (بیت‌المال) برای منافع شخصی و گروهی تفسیر می‌شود که این تضاد آشکار میان اقدامات نمایشی و اتهامات عمیق پشت پرده، این سؤال اساسی را مطرح می‌سازد که آیا اولویت واقعی توسعه عمومی است یا تثبیت قدرت و انباشت موقعیت برای حلقه بسته حامیان نماینده؟

بر اساس مستندات و ادعاهای موجود که توسط فعالین مدنی و رسانه‌های منتقد منطقه منتشر شده است، شبکه‌ای از انتصابات مشکوک در ادارات و شرکت‌های حیاتی منطقه به‌ویژه در حوزه نفت و آموزش به چشم می‌خورد که این انتصابات اغلب نه بر اساس شایستگی و سوابق مرتبط، بلکه بر اساس قرابت‌های خانوادگی یا ارتباطات سیاسی صورت گرفته است.

فهرستی از انتصابات زیر سوال رفته به شرح زیر است:

1-مدیر آموزش و پرورش برای همسرش خردمند حکم می‌زند

2-حافظی دخترش را بدون ظابطه جذب می‌کند

3-فرهادی مدیر مالی شرکت نفت با حمایت تاجگردون بازنشسته نمی‌شود و دخترش را بدون ضابطه در شرکت نفت جذب می‌کند

4-دختر رییس دفتر تاجگردون یکشبه متخصص غریق نجات می‌شود و جذب در استخر شرکت نفت می‌شود

5-رادرزاده تاجگردون مدیر بازرگانی پتروشیمی می‌شود

6-پسرخاله تاجگردون رییس فروش پتروشیمی می‌شود

7-ساسان حبیبی برادر خانم ساسان تاجگردون رییس تدارکات شرکت نفت می‌شود

8-عکاس تاجگردون ، مسئول رسانه تیم نفت گچساران می‌شود!

9-کامنت گذار تاجگردون از چمن زنی به سمت مشاور مدیرعامل تبدیل می‌شود

10-ایمان قاسمی از کارگر انبار به واحد روابط عمومی انتقال داده می‌شود.

11-اردشیر محمدی که تا دیروز سرباز فراری بود در شرکت سیمان جذب می‌شود.

نکته‌ای که به شدت بر ابهامات می‌افزاید، اظهارات عمومی نماینده است و این نماینده در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های خود، همواره مردم را به دقت و شفافیت در امور دعوت کرده و در صورت مشاهده هرگونه مصداق واقعی از رانت، فساد یا سوءاستفاده از قدرت، از مردم خواسته است که فوراً آن را گزارش دهند.

با این حال به ادعای منتقدان، مواردی که در بالا لیست شد، تنها گوشه‌هایی از فساد و رانت علنی است که در مقابل چشم همه مردم منطقه در حال وقوع است و این تضاد بنیادین نشان می‌دهد که تعاریف رانت، فساد و شایسته‌سالاری در ادبیات و عملکرد تیم نماینده دستخوش تغییر ماهیت شده است و در حالی که از منظر عمومی، استفاده از موقعیت برای استخدام بستگان در مناصب غیرتخصصی یک رانت آشکار است، از منظر حامیان این اقدامات به عنوان حمایت از نیروهای وفادار یا ایجاد اشتغال برای نزدیکان توجیه می‌شود.

در سایه چنین اتهامات گسترده و متمرکزی که حول محور خویشاوندسالاری، پارتی‌بازی و سوءاستفاده سازمان‌یافته از موقعیت‌های مدیریتی در حوزه‌های پردرآمد و تأثیرگذار مانند نفت و آموزش می‌چرخد، این پرسش جدی مطرح است که تحقق شعار پیشرفت افسارگسیخته برای گچساران و باشت تا چه میزان می‌تواند واقع‌بینانه باشد.

اگر سازوکارهای مدیریتی منطقه به گونه‌ای باشد که دسترسی به فرصت‌های شغلی و مدیریتی صرفاً از طریق کانال‌های غیررسمی و مبتنی بر نزدیکی صورت گیرد، این امر نه تنها مانع پیشرفت عدالت اقتصادی می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی (نظیر سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سازمان‌های استخدامی) را نیز به چالش می‌کشد.

این وضعیت توسعه پایدار و فراگیر را به یک شعار توخالی تبدیل کرده و سایه سنگین رانت را بر آینده توسعه منطقه می‌گستراند و افکار عمومی منتظر شفاف‌سازی و پاسخگویی دقیق درباره سازوکار این انتصابات هستند.

انتهای پیام/