ایران در گذرگاه بحران؛ ضرورت اصلاحات ساختاری و مبارزه قاطع با فساد برای عبور از مشکلات

مهر دنا/ ایران در مقطع کنونی با چالش‌های عمیقی دست و پنجه نرم می‌کند که ابعاد اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی را در بر گرفته است. در حالی که بخش قابل توجهی از جامعه با فشارهای معیشتی و تنگناهای اقتصادی مواجه هستند، انتقادات از ناکارآمدی ساختارها و نحوه مدیریت منابع کشور افزایش یافته است.

تحلیلگران بر این باورند که ریشه‌یابی این مشکلات نیازمند نگاهی جامع به عوامل درونی و بیرونی است، اما در این میان، عامل فساد و سوءمدیریت به عنوان یک مولفه کلیدی و ویرانگر، بیش از پیش مورد توجه قرار می‌گیرد.

وضعیت نامطلوب کنونی در ایران، پدیده‌ای تک‌بعدی نیست. مجموعه‌ای از عوامل، از جمله فشارهای بین‌المللی، تحریم‌ها و همچنین ضعف‌های ساختاری داخلی، در ایجاد این شرایط نقش داشته‌اند و با این حال آنچه این بحران را تشدید کرده و امید به بهبود را کمرنگ می‌سازد، وجود فساد سیستماتیک و اتخاذ تصمیمات نادرست مدیریتی است.

برخی ناظران معتقدند که در سال‌های اخیر، ساختارهای مدیریتی کشور دچار نقایص جدی شده است و در این میان، انتصاب افرادی فاقد صلاحیت، تخصص و تعهد در پست‌های کلیدی، که گاهی با واسطه‌گری و تحت تأثیر روابط ناسالم با کانون‌های قدرت و ثروت صورت می‌گیرد، زمینه‌ساز تضییع سرمایه‌های ملی، اتلاف منابع و تشدید ناکارآمدی شده است و این پدیده، نه تنها روند توسعه اقتصادی را کند کرده، بلکه به نارضایتی عمومی دامن زده و اعتماد مردم به نهادهای اجرایی را خدشه‌دار نموده است.

برای عبور از این وضعیت بحرانی و نجات کشور، راهی جز اصلاحات ساختاری بنیادین و مبارزه‌ای قاطع، واقعی، عملی و بازدارنده با فساد وجود ندارد. این مبارزه باید ابعاد مختلفی را در بر گیرد:

اولین گام، شناسایی و برکناری مدیران و مسئولانی است که فاقد کفایت لازم برای پیشبرد امور هستند، ناکارآمدی در راس هرم مدیریتی، نه تنها فرصت‌های پیشرفت را از بین می‌برد، بلکه هزینه‌های گزافی را به کشور تحمیل می‌کند.

در مقابل، لازم است سازوکارهایی برای شناسایی، جذب و به‌کارگیری افراد شایسته، متخصص، متعهد و پاکدست در پست‌های مدیریتی ایجاد شود. باید با التماس و فراهم کردن شرایط مناسب، نخبگان را به خدمت در نظام اجرایی کشور ترغیب نمود تا از دانش و تجربه آنان در جهت اعتلای کشور بهره‌برداری شود.

تقویت شفافیت در عملکرد دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی و ایجاد سازوکارهای مؤثر پاسخگویی، می‌تواند به کاهش فساد و افزایش کارآمدی منجر شود.

برخورد قاطع قانونی با مفسدین اقتصادی، اعم از اختلاسگران، رشوه‌گیران و کسانی که با سوءاستفاده از موقعیت خود به ثروت‌اندوزی پرداخته‌اند، امری ضروری است و این مجازات باید شامل زندان و بازپس‌گیری کامل اموال و سرمایه‌هایی باشد که از بیت‌المال یا به ناحق تصاحب شده است.

پیگیری جدی و قانونی برای بازگرداندن تمامی اموال و سرمایه‌هایی که از طریق فساد و رانت به دست آمده، باید در اولویت قرار گیرد. این اقدام نه تنها عدالت را برقرار می‌سازد، بلکه منابع مالی لازم برای توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را فراهم می‌آورد.

بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با فساد، اقتصادی و اداری، به منظور بستن راه‌های سوءاستفاده و افزایش اثربخشی اقدامات پیشگیرانه و قضایی، ضروری است.

دستیابی به این اهداف، نیازمند اراده‌ای قاطع ملی، همبستگی همگانی و عزم جدی مسئولان در بالاترین سطوح نظام است. گذار از وضعیت فعلی، مسیری دشوار اما دست‌یافتنی است، به شرطی که اصلاحات از شعار فراتر رفته و به عمل تبدیل شوند. شفافیت، عدالت، شایسته‌سالاری و مبارزه بی‌امان با فساد، ستون‌های اصلی بنایی هستند که می‌توانند ایران را به سوی آینده‌ای روشن و سرشار از امید رهنمون سازند.

این تحول، نه تنها برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، بلکه برای حفظ استقلال، اقتدار و اعتبار ملی، امری حیاتی محسوب می‌شود.

انتهای پیام/