معمای توسعه در ممسنی؛ از رؤیای پتروشیمی تا واقعیت فرصت‌های از دست رفته!

علی حسین شهریور / شهرستان ممسنی با دارا بودن پیشینه غنی تمدنی، موقعیت جغرافیایی قابل توجه، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی فراوان، همواره پتانسیل بالایی برای رشد و توسعه اقتصادی از خود نشان داده است. وجود نیروی انسانی مستعد و تحصیل‌کرده یکی از مهم‌ترین این توانمندی‌هاست که می‌تواند موتور محرکه پیشرفت باشد. با این حال، آنچه طی دهه‌ها محل بحث و تامل بوده، عدم به سرانجام رسیدن طرح‌های بزرگ اقتصادی در این شهرستان است؛ طرح‌هایی که می‌توانستند چهره اقتصادی و اجتماعی منطقه را دگرگون سازند.

نمایندگان مجلس به عنوان وکلای مردم و حلقه وصل میان شهرستان و سطوح عالی تصمیم‌گیری کشور، نقش محوری در پیگیری، جذب اعتبار و رفع موانع پروژه‌های کلان دارند. ضمن تقدیر از زحمات و پیگیری‌های همه نمایندگان ادوار گذشته ممسنی و رستم برای توسعه شهرستان، باید اذعان داشت که با وجود این تلاش‌ها، خروجی کار در حد انتظار و متناسب با پتانسیل‌های منطقه نبوده و شاهد قفل شدن یا پیشرفت کند طرح‌های بزرگ و تحول‌آفرین بوده‌ایم.

یکی از برجسته‌ترین نمونه‌ها در این زمینه، طرح پتروشیمی ممسنی است. این پروژه که می‌توانست منشأ ایجاد صدها فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم و پایه‌گذار صنایع پایین‌دستی متعدد باشد و ارزش افزوده قابل توجهی برای منطقه خلق کند، سال‌هاست در هاله‌ای از ابهام یا توقف قرار دارد. پروژه‌های پتروشیمی به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری عظیم، تکنولوژی پیشرفته و زیرساخت‌های خاص، نیازمند اراده سیاسی قوی در سطح ملی و پیگیری مستمر و مؤثر توسط نمایندگان و مسئولان محلی هستند.

علت ناکامی چیست؟

دلایل متعددی می‌توانند در این زمینه نقش داشته باشند که غالباً ترکیبی از عوامل بیرونی و درونی هستند:

موانع کلان اقتصادی و بوروکراسی، مانند شرایط اقتصادی کشور، تحریم‌ها، مشکلات تأمین مالی و پیچیدگی‌های اداری و صدور مجوزها می‌تواند اجرای پروژه‌های بزرگ پتروشیمی را دشوار سازد.

■پروژه‌های بزرگ پتروشیمی نیازمند سرمایه‌گذاران کلان هستند. عدم جذابیت کافی برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی یا عدم تخصیص بودجه دولتی پایدار از موانع اصلی است.

■نقص در پیگیری مستمر و هماهنگ نیز می تواند دلیل دیگری باشد. گاهی پروژه‌ها در دوره یک نماینده کلید می‌خورند اما در دوره‌های بعد با تغییر اولویت‌ها یا عدم پیگیری کافی، متوقف می‌شوند. عدم هماهنگی لازم میان مسئولان محلی، استانی و نمایندگان نیز بی تأثیر نیست.

■تمرکز بر مسائل خردتر هم از دیگر عوامل ناکامی‌ست. درگیری نمایندگان با مسائل روزمره و خرد شهرستان (که البته بخشی از وظایف است) تمرکز و انرژی لازم برای پیگیری مجدانه و پیچیده پروژه‌های کلان را کاهش داده است.

تعیین تکلیف پتروشیمی؛ نگاه به آینده! برای عبور از وضعیت کنونی و به فعلیت رساندن پتانسیل‌های ممسنی، نیازمند نگاهی راهبردی و اقدامات عملی هستیم. در خصوص پروژه پتروشیمی که نمادی از طرح‌های بزرگ نیمه‌تمام شده است، لازم است مسئولان امر، نماینده، استاندار و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، یک ضرب‌الاجل واقع‌بینانه و شفاف برای تامین مالی، جذب سرمایه‌گذار قطعی و آغاز عملیات اجرایی مشخص کنند. این تعیین تکلیف باید با صداقت و اطلاع‌رسانی عمومی همراه باشد. در این میان، باید با محوریت نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی از ظرفیت‌های نمایندگان ادوار، مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی نورآبادی در سطح ملی، مجمع نمایندگان استان فارس برای کمک به حل این معما استفاده شود. اگر در این چارچوب زمانی مشخص و معقول، امکان جذب سرمایه‌گذار و حل موانع قانونی و اجرایی فراهم نشود، شاید لازم باشد با شفافیت کامل، تصمیم صریح و قاطعانه‌ای مبنی بر توقف پروژه و تمرکز قوا و منابع (اعم از زمین و انرژی‌های تخصیص‌یافته) بر روی طرح‌های جایگزین و عملیاتی‌تر اتخاذ شود. ادامه وضعیت بلاتکلیفی، صرفاً به هدر رفت منابع و فرسایش امید مردم می‌انجامد. همسایگان، شریک توسعه‌اند نه رقیب! همچنین، در نگاه به توسعه منطقه، باید از رویکرد صرفاً درون‌شهرستانی فراتر رفت. راه اندازی طرح‌های بزرگ اقتصادی پتروشیمی در شهرستان‌های همجوار و سایر نقاط استان فارس و کهگیلویه وبویراحمد، نه تنها تهدید نیست، بلکه می‌تواند فرصت و موتور محرکه توسعه کل منطقه زاگرس‌نشین و در نتیجه به نفع شهرستان ممسنی و رستم نیز باشد. هم‌افزایی اقتصادی، تبادل دانش، ایجاد بازارهای منطقه‌ای بزرگتر، بهبود زیرساخت‌های ارتباطی و شبکه‌های خدماتی در نتیجه توسعه همسایگان، منافع غیرمستقیم قابل توجهی برای نورآباد خواهد داشت. از این رو، نباید ذهن را صرفاً درگیر رقابت‌های محلی و منطقه‌ای محدود کرد، بلکه باید با نگاهی وسیع‌تر، از فرصت‌های توسعه منطقه‌ای نیز بهره برد و حتی در ایجاد هم‌افزایی‌های بین‌شهرستانی پیش‌قدم شد.