معمای تولد ۱۸ قلوها در پتروشیمی مارون؛ توسعه استراتژیک یا بلعیدن سود سهامداران؟

گروه اقتصادی مهر دنا– پتروشیمی مارون که روزگاری به عنوان یکی از سودآورترین شرکت‌های پتروشیمی ایران شناخته می‌شد(در بررسی‌های بعدی وضعیت صورت‌های مالی این شرکت بررسی خواهد شد)، این روزها با یک پرسش بزرگ روبروست که چرا و با چه مجوزی سفره سفارشی‌سازی و خلق شرکت‌های کاغذی در این مجموعه پهن شده است؟

در حالی که بازنشستگان نیروهای مسلح (ساتا) و صندوق‌های بازنشستگی کشوری چشم‌انتظار سود نقدی این غول پتروشیمی برای گذران معیشت هستند، آمارها از جهش عجیب تعداد شرکت‌های زیرمجموعه در دوران مدیریت امین امرایی حکایت دارد؛ جهشی که از عدد ۲ به ۱۸ شرکت رسیده است.

۱. ابهام در مطالعات اقتصادی؛ شرکت‌هایی برای «توسعه» یا برای «سمت‌سازی»؟

نخستین پرسش جدی که افکار عمومی و نهادهای نظارتی باید از مدیریت مارون بپرسند این است که کدام موسسه معتبر یا نهاد پژوهشی، مطالعات امکان‌سنجی این ۱۸ شرکت را انجام داده است؟

تاسیس ۱۶ شرکت جدید در یک بازه زمانی کوتاه، هزینه‌های جاری سنگینی شامل اجاره دفتر، استخدام پرسنل، هیئت مدیره و حق‌الجلسات را به بدنه مارون تحمیل می‌کند و در شرایطی که وضعیت بازگشت سرمایه در پروژه‌های قبلی همچنان در هاله‌ای از ابهام است، این «اشتهای سیری‌ناپذیر برای شرکت‌داری» با کدام منطق اقتصادی سازگار است؟

۲. سایه سنگین شکست بوشهر بر سرمایه‌گذاری‌های جدید

تجربه تلخ و چالش‌های حل‌نشده پتروشیمی بوشهر، به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌های مارون، پیش چشم سهامداران است و وقتی مارون در مدیریت هزینه‌ها و حل مشکلات پروژه‌های قبلی خود با بن‌بست‌های جدی روبه روست، با چه اطمینانی منابع نقدینگی را به سمت شرکت‌های نوظهور هدایت می‌کند؟ آیا این فرار به جلو برای سرپوش گذاشتن بر چالش‌های عملیاتی اصلی نیست؟

۳. جیب خالی بازنشستگان و سفره رنگین شرکت‌های فرعی

ذی‌نفعان اصلی پتروشیمی مارون، بازنشستگان وزارت دفاع و وزارت کار هستند. در شرایطی که صندوق‌های بازنشستگی با کسری بودجه شدید دست‌وپنجه نرم می‌کنند، سود مارون باید مرهمی بر زخم معیشت این قشر باشد.

پرسش اساسی این است که آیا سهامداران عمده پذیرفته‌اند که از حق قانونی خود بگذرد تا مدیران مارون در شرکت‌های زیرمجموعه بازی سرمایه‌گذاری راه بیندازند؟

تزریق منابع به شرکت‌هایی که نه میزان بازدهی آن‌ها مشخص است و نه ضرورت وجودی‌شان، عملاً به معنای دست‌اندازی به سفره بازنشستگان برای پروژه‌هایی است که شاید هیچ‌گاه به بهره‌برداری نرسند.

۴. معمای صندلی‌های موازی؛ هیئت مدیره‌های چندجانبه

یکی از تاریک‌ترین نقاط این گسترش بی‌رویه، انتصاب اعضای هیئت مدیره پتروشیمی مارون در سمت‌های کلیدی شرکت‌های فرعی و زیرمجموعه است.

این افراد بر اساس کدام شایسته‌سالاری انتخاب شده‌اند؟

آیا این تعدد سمت‌ها، تمرکز مدیریتی را از شرکت اصلی سلب نمی‌کند؟

آیا هدف از خلق این ۱۸ شرکت، ایجاد حیاط خلوت برای توزیع پست و جایگاه میان افراد خاص بوده است؟

۵. هشدار درباره شرکت‌های کاغذی و پروژه‌های بی‌سرانجام

بیم آن می‌رود که بسیاری از این ۱۸ شرکت، صرفاً موجودیت‌های کاغذی باشند که برای خریدهای ابهام‌آمیز سهام یا انتقال منابع تعریف شده‌اند و خرید سهام شرکت‌هایی که فاقد ارزش افزوده واقعی هستند، نه تنها سرمایه‌گذاری نیست، بلکه نوعی اتلاف منابع ملی محسوب می‌شود.

مطالبه شفافیت!

مدیریت پتروشیمی مارون باید به صورت شفاف به سوالات زیر پاسخ دهد:

منابع مالی سرمایه‌گذاری در این ۱۸ شرکت دقیقاً از کدام ردیف بودجه تامین شده است؟

گزارش توجیهی هر یک از این شرکت‌ها به همراه نام مشاور اقتصادی آن‌ها منتشر شود.

فهرست کامل اسامی و دریافتی‌های اعضای هیئت مدیره در تمامی این ۱۸ شرکت جهت بررسی تضاد منافع انتشار یابد.

نهادهای نظارتی، از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرسی کل کشور، نباید اجازه دهند سود حاصل از ثروت ملی، صرفِ فرآیندهای مبهمی شود که خروجی آن برای سهامدار خرد و بازنشسته، چیزی جز کاهش سود نقدی و افزایش ریسک سرمایه نیست.

مهر دنا در سلسله گزارش‌های بنا دارد وضعیت شرکت پتروشیمی ملارون را بررسی کند و با اعداد و ارقام نشان دهد که وضعیت این غول پتروشیمی زیاد خوب نیست و باید برای بهبود وضعیت و تکان دادن موتور آن، تدبیری کرد.

انتهای پیام/