به گزارش مهر دنا از یاسوجبه نقل از روابط عمومی دادگستری کهگیلویه و بویراحمد، حجت‌الاسلام غلامرضا مزارعی اظهار داشت: حکم بدوی متهمان پرونده میلیارد ریالی بانک تجارت که در سال ۹۱ مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال از بانک تجارت گچساران خارج کرده بودند، صادر شد.
وی عنوان کرد: این افراد علاوه بر بازگرداندن وجوه، هر کدام از متهمان به تناسب نوع جرم به حبس و جزای نقدی، اقامت اجباری و ردمال در حق بانک شاکی محکوم شدند.
مزارعی ابراز کرد: متهم ردیف اول کارمند بانک تجارت گچساران بوده که با همراهی پنج تن دیگر به اتهامات خیانت در امانت، مشارکت در پول شویی، مشارکت درتحصیل مال نامشروع، عبور از مرز بدون مجوز قانونی و خرید و حمل نگهداری یک قبضه اسلحه کلت کمری محکوم شدند.
رئیس‌کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: متهم ردیف اول در سوم مرداد سال ۹۱ و در دو نوبت، ابتدا بیش از ۳۵ میلیارد ریال و تا پایان وقت اداری ۶۰ میلیارد ریال به حساب متهم ردیف ششم در تهران واریز کرد و از گچساران به مکان نامعلومی متواری شد.
مزارعی تصریح کرد: با همکاری نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی با دستگاه قضایی متهمان در کمتر از یک سال در شمال کشور و در شهر تهران دستگیر شدند و به مشارکت و همکاری با متهم ردیف اول اقرار کردند.
وی بیان کرد: متهمان پس از انتقال پول آن را به ارزهای یورو، دلار و همچنین سکه طلا تبدیل کردند و با فراری دادن فرد صاحب حساب به ترکیه، قصد داشتند تا با وجوه تحصیلی نامشروع در داخل کشور فعالیت سودجویانه اقتصادی کنند.
مزارعی خاطرنشان کرد: متهم ردیف اول به پنج سال حبس و ۵۰ میلیون ریال بابت ردمال، متهم ردیف دوم به ۲ سال و ۶ ماه حبس و ۱۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال، متهم ردیف سوم به ۲سال و ۶ ماه حبس و ۴۰ میلیارد ریال ردمال، متهم ردیف چهارم به هفت سال و ۶ ماه حبس و ۴۷ میلیارد ریال، متهم ردیف پنجم به ۲ سال و ۶ ماه حبس و ۳۶۰ میلیون ریال ردمال و متهم ردیف ۶ به چهار سال حبس و پنج میلیارد ریال جریمه محکوم شده‌اند.
وی با بیان اینکه عوائد حاصل از بزه ارتکابی به نفع بانک شاکی ضبط و هرکدام از متهمان به ۲ سال اقامت اجباری محکوم شدند افزود: نهادهای قضایی، امنیتی و انتظامی نسبت به فساد اداری در کشور حساسیت بالایی دارند و ما نیز تلاش می‌کنیم تا با رصد مدیران و دستگاه‌های حاکمیتی اجازه حیف و میل بیت‌المال را ندهیم.
مزارعی با تاکید بر جدیت مسؤولان در نگهداری اموال و منابع ملی اظهار داشت: مدیران بانکی و دیگر کسانی که منابع و تسهیلات دولتی را دراختیار دارند بایستی مواظب باشند و اجازه ندهند حتی یک ریال از این منابع به صورت غیرقانونی هزینه شود.
انتهای پیام/
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0