بر اساس بند “و” تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۶، امکان پرداخت مطالبات و بدهیهای قطعی دولت به بخش خصوصی از طریق تهاتر و صدور اوراق تسویه خزانه وجود دارد و این امر راهگشای برخی مشکلات بخش خصوصی است.
در راستای تعامل، خرد جمعی و همکاری در راستای اجرایی نمودن تصمیمات و بخشنامه شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش سود سپردهها باید نهایت دقت صورت گیرد و همفکری و همراهی مدیران بانکها و موسسات اعتباری اجرای این بخشنامه را تسهیل میکند.