معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در حکمی ابراهیم کشاورز را به سمت ذیحساب و مدیرکل مالی وزارت کشور منصوب کرد.
وی با تاکید بر اینکه باید مسائلی مطرح که بتوانیم ۴ سال دیگر از عملکرد خود دفاع کنیم، عنوان کرد: وضعیت اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد طی سال‌های اخیر روند رو به مطلوبی داشته که این مهم بیانگر تلاش‌های انجام شده است.
پیمانکاران پروژه‌های عمرانی در این استان بر اساس آخرین صورت‌وضعیت ارائه شده در ذی‌حسابی دستگاه‌های اجرایی ۴ هزار میلیارد ریال از دولت طلب دارند.
بر اساس برآورد انجام شده میزان بدهی قطعی دستگاه‌های مختلف اجرایی این استان به برخی نهاد‌ها و شرکت‌های غیردولتی و یا اشخاص حقیقی تا پایان آذر امسال افزون بر ۱۵ هزار میلیارد ریال بوده است.
کشاورز بر لزوم تهاتر بدهی‌های مالیاتی مودیان حقیقی و حقوقی تاکید کرد و افزود: تهاتر مطالبات و طلبکاری‌های دولت یک فرصت خوبی برای گره‌گشایی از مشکلات برخی پیمانکاران و مودیان مالیاتی است.
بر اساس بند “و” تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۶، امکان پرداخت مطالبات و بدهی‌های قطعی دولت به بخش خصوصی از طریق تهاتر و صدور اوراق تسویه خزانه وجود دارد و این امر راهگشای برخی مشکلات بخش خصوصی است.
در قانون برنامه توزیع ۴۹۵ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه در کشور پیش بینی شده که دستگاه‌های اجرایی فعال می‌توانند نهایت استفاده را از آن داشه باشند.