وعده‌های مبهم، پاسخگویی گریزان/ تحلیل ریشه‌های ناکارآمدی مدیریتی در عملکرد نماینده بویراحمد

به گزارش مهردنا، محمد بهرامی نماینده مردم بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی اخیرا با عدم حضور در جلسه توزیع اعتبارات استانداری و توجیه آن با وعده اخبار خوب آینده موجی از سوالات را در افکار عمومی استان ایجاد کرده است. این در حالی است که پیشینه وعده‌های تحقق‌نیافته وی در پرونده‌های مهمی مانند سد ماندگان این بار نیز باعث شده تا تحلیلگران و فعالان محلی نسبت به محقق شدن این ادعاها تردید جدی داشته باشند.

بررسی سوابق نشان می‌دهد که بهرامی در گذشته نیز با اعلام توقف قریب‌الوقوع پروژه سد ماندگان افکار عمومی را به آینده‌ای روشن امیدوار کرده بود، اما امروز شاهد هستیم که این پروژه نه تنها متوقف نشده بلکه با پیشرفت فیزیکی چشمگیری روبرو بوده و در آستانه بهره‌برداری قرار دارد. این تناقض آشکار بین گفتار و عمل اکنون در موضوع توزیع اعتبارات استانی نیز تکرار شده است.

بررسی دقیق عملکرد محمد بهرامی به عنوان نماینده مردم بویراحمد نشان‌دهنده الگوی رفتاری نگران‌کننده‌ای است که ریشه در چند عامل ساختاری و فردی دارد.

در سطح فردی به نظر می‌رسد نماینده محترم به جای اتخاذ رویکردی مسئولانه و پاسخگو ترجیح می‌دهد با ارائه وعده‌های کلی و غیرشفاف انتظارات عمومی را مدیریت کند. این رویکرد که در پرونده‌هایی مانند سد ماندگان و جلسه توزیع اعتبارات به وضوح قابل مشاهده است نه تنها مشکلات را حل نکرده بلکه به تشدید بی‌اعتمادی عمومی انجامیده است.

در بعد ساختاری عملکرد بهرامی نشان‌دهنده نوعی نگاه تکنوکراتیک به توسعه است که در آن پروژه‌های بزرگ و نمایشی بر نیازهای واقعی و خرد مردم اولویت پیدا می‌کنند. تمرکز افراطی بر پروژه‌هایی مانند میدان گازی مختار در حالی که پروژه‌های کوچک اما حیاتی مانند پل بنسجان به حال خود رها شده‌اند، بیانگر عدم توازن در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای است. این نگاه یک‌بعدی به توسعه ریشه در درک نادرست از مفهوم توسعه پایدار و همه‌جانبه دارد که نیازمند بازنگری اساسی است.

از منظر سیاسی نیز رفتارهای بهرامی حاکی از نوعی محافظه‌کاری افراطی است که به جای مواجهه مستقیم با انتقادات و پاسخگویی شفاف شاهد تلاش سیستماتیک وی برای انتقال بحث‌ها به فضاهای بسته و غیررسمی هستیم. این رویکرد که در درخواست مکرر برای طرح مسائل در جمع‌های خصوصی تجلی یافته نه تنها با شأن نمایندگی مردم در تعارض است بلکه به تضعیف نهادهای نظارتی و کاهش مشارکت مردمی می‌انجامد که در بلندمدت چنین رفتاری می‌تواند به بحران مشروعیت برای نظام تصمیم‌گیری استانی منجر شود.

در تحلیل نهایی به نظر می‌رسد تغییر این الگوی رفتاری نیازمند تحولی سه‌بعدی است: در سطح فردی نماینده محترم باید به شفافیت و پاسخگویی بیشتر پایبند باشد؛ در سطح ساختاری باز تعریف اولویت‌های توسعه‌ای بر اساس نیازهای واقعی مردم ضروری است؛ و در سطح سیاسی ایجاد سازوکارهای مؤثر برای نظارت مردمی و رسانه‌ای می‌تواند مانع تکرار چنین الگوهای ناکارآمدی شود که بدون این تغییرات اساسی شاهد تداوم دور باطل وعده و عمل نخواهیم بود.