برخورد قاطع با اخلالگران در بازار مسکن

به گزارش مهر دنا، حجت الاسلام والمسلمین سجاد آذریتون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چرام در سخنان بین الصلاتین در مصلی حضرت ابوطالب شهرستان چرام ضمن تسلیت شهادت آیت الله بهشتی (ره) و هفتاد و دو تن از یاران با وفای انقلاب و تبریک هفته قوه قضائیه با اشاره به دعای بیستم صحیفه سجادیه بیان داشت: حضرت سید الساجدین، زین العابدین امام سجاد علیه السلام در دعای ۲۰ صحیفه سجادیه چنین می فرماید: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلى‌ مُحَمَّدٍ وَالِهِ، وَحَلِّنى بِحِلْيَةِ الصّالِحينَ، وَاَلْبِسْنى زينَةَ الْمُتَّقينَ: فى بَسْطِ الْعَدْلِ… امام زین العابدین در ابتدای این دعای شریف می فرمایند: من را زینت بده به زینت صالحین، و زیور متقین را به من عنایت بفرما. یعنی من را جزو بندگان صالح و متقین و پرهیزگاران قرار بده و بعد درباره‌ی متقین خصوصیاتی را ذکر میکند، که اینکه میگوئیم زیور متقین را به من عنایت کن، من را مزین به زینت متقین کن، یعنی چه در چه چیزی ما به زینت متقین و پرهیزگاران زیور پیدا کنیم و نزدیک شویم؟ امام سجاد (علیه الصّلاة و السّلام) بیست و دو سه مطلب را در ذیل این فقره بیان میکنند که ماها را متوجه به ابعاد جدیدی از معنای تقوا، مفهوم تقوا و مصداق تقوا میکند.

وی افزود: اولین این موارد ((فی بسط العدل))؛ گستردن عدالت در میان جامعه است که این امر را در شرایط فعلی قوه قضائیه و تشیکلات قضایی تحت عنوان دادگستری متشکل از دادسرا، دادگاهها و شورای حل اختلاف بر عهده دارند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چرام اظهار داشت: در زمینه گسترش عدالت از سوی دادگستری شهرستان اقدامات جهادی و خوبی انجام گردید که در جلسات و مناسبت های قبل ارائه گزارش گردید.

وی افزود: نارضایتی هایی بعضیا واصل می شود که با بررسی این موارد مشکل ناشی از دستگاه قضایی و همکاران قضایی و اداری ما نیست ولی باز چون مردم انتظار از دستگاه قضایی دارند برخی از این ایرادات و انتظارات و راهکار حل آن مطرح می‌گردد.

آذریتون گفت: اولین ایراد به عدم برخورد قاطع با سرقت و سارقین خرد هست. که این موضوع ناشی از عدم شکایت شهروندان در جرایم قابل گذشت از قبیل سرقت های خرد، جرایم مربوط به آبیاری باغات و غیره یا بعضاً گذشت پس از محکومیت قطعی و قبل از شروع مجازات و در برخی موارد حین اجرای مجازات است.

دادستان چرام در ادامه اظهارات به ایراد دوم مبنی بر اعطای مرخصی به محکومان و آزادی متهمین با قراهای تامین کفالت و وثیقه پرداخت و بیان داشت: این موضوع ناشی از قصور عده ای از شهروندان و بعضا ایجاد شغلی بعنوان کفالت و وثیقه گذار بود که الحمدلله با اقدامات انجام شده دست خیلی از این افراد از حضور بعنوان کفیل و وثیقه گذار کوتاه شده است. بحمدالله در راستای خواست و دغدغه مردم مرخصی و اعطای نهادهای ارفاقی ضابطه مند گردید.

وی افزود: زندانیان به جهت قانونمندی حوزه قضایی چرام تقاضای انتقال به سایر حوزه های قضایی را دارند که ان شاءالله با برخورد قانونی سایر همکاران قضایی حوزه های قضایی مجاور این حربه نیز کارساز نخواهد بود و پس از اصلاح کامل شاهد حضور این افراد در جامعه باشیم.

آذریتون در پاسخ به نقش دادستان در ایجاد اشتغال و پیشبرد پروژهای عمرانی شهرستان بیان داشت: هر چند مستقیما تکلیفی متوجه دادستان و مجموعه قوه قضائیه نیست ولی در راستای رفع مشکلات در عرصه های تولیدی و صنعتی از باب حقوق عامه قوه قضاییه ورود خوبی داشته است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چرام بیان داشت: در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز از زمان تشریف فرمایی رییس کل محترم دادگستری استان جناب دکتر نگین تاجی اقدامات بی نظیری در سطح استان انجام گرفت. در سطح شهرستان هم در یک جمله عرض می کنم و گواه بر این مطلب فرماندار محترم جهادی شهرستان هستند که دادگستری و دادستانی شهرستان در راستای مانع زدایی از طرح های رفاهی، اقتصادی و اجتماعی شهرستان از قبیل توسعه راه سازی و ایمنی جاده های درون و برون شهری، پایگاههای اورژانس، زمین های چمن و‌ معادن سطح شهرستان بعنوان پشتیبان همیشه در کنار دستگاه اجرایی بوده و با قاطعیت با معارضینی که بدون دلیل ایجاد معارضه و جلوگیری از پیشرفت کار می کردند یا افرادی که بی دلیل کار را رها می‌کردند برخورد و راه را برای توسعه شهرستان فراهم نموده است.

وی افزود: بارها گفته ام و از بدیهیات است که زیر بنای توسعه یک شهر و استان و کشور در سطح کلان امنیت است. که بحمدالله با کار شبانه روزی دستگاههای اطلاعاتی، نظامی و انتظامی تحت نظارت و ارایه تعلیمات و پشتیبانی قاطع دستگاه قضایی و پوشش مناسب و سریع اقدامات از سوی اصحاب محترم رسانه‌، در استان و خصوصا شهرستان در یک سال اخیر از امنیت برخوردار و سرمایه گذران انگیزه ای جهت سرمایه گذاری پیدا کرده اند که جای شکر گذاری دارد.

دادستان چرام در پایان اظهارات ضمن انتقاد از خلا قانونی موجود در زمینه اجاره منازل مسکونی و نبود ضمانت اجرای شفاف در مصوبات مصوب دولت، به افرادی که بازار مسکن را در سطح شهرستان ملتهب و باعث حباب قیمت اجاره مسکن می شوند هشدار داد: در صورت وصول گزارش علیه شخص یا اشخاصی قطعا از باب حقوق عامه ورود و برای متخلفین تحت عناوین اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال از طریق نامشروع و یا هرعنوان کیفری دیگری که منطبق بر رفتار ارتکابی باشد تشکیل پرونده و برخورد قاطع خواهد شد.