نشست با مالکان خیابان ولیعصر چرام/بازگشایی و‌تعریض خیابان گامی برای رونق بازار

نشست مشترکی با حضور دادستان چرام اعضا شورای شهرو سرپرست شهرداری و مالکین خیابان ولیعصر در دفتر امام جمعه چرام با موضوع بازگشایی این خیابان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مهر دنا، حجت الاسلام سید نورالله افشار امام جمعه چرام در این نشست با تشکر از دادستان محترم چرام بیان کرد: تخریب این سازه‌ها برای مالکین مشکل ایجاد می‌کند و از طرفی مالکین کارشناس را تایید کرده‌اند.

وی افزود:اگر شهرداری زمین و مغازه دارد در اختیار این مالکین قرار دهند تا آسیب نبینند. قیمت ها در نگاه اول قابل هضم نیست و این را بیشتر توضیح دهید.

در ادامه این نشست حجت الاسلام سجاد آذریتون دادستان چرام با اشاره به اینکه همه به نحوی به این شهر وابسته اند و عمران آبادی آن برای شماست اظهارداشت: شهرستان چرام از نظر کار فرهنگی حتی گاهی بهتر از مرکز استان است و قابل تقدیر است. وی بیان کرد:نفع اگر باشد برای همه شماست چرا که این خیابان مشکلاتی دربحث ترافیک دارد و مشکلاتی ایجاد شده و مردم مطالبه جدی دارند.

دادستان چرام گفت: قبل از انقلاب مالکیت خصوصی نبود و اگر دولت میخواست میتوانست تصاحب کند بعد از انقلاب قوانینی وضع شد که صاحب زمین ها با قیمت عادلانه باشد. کارشناس باید به لحاظ تمام آیتم ها قیمت گذاری کند و قیمت بنگاهی اشتباه است .

وی تاکید کرد:در شهرستان چرام قیمت از مرکز استان بالاتر رفته و قیمت‌ها کاذب است.

دادستان چرام بیان کرد: قانون گفته در مرحله اول توافق طرفین قرائت قانون کردند مرحله اول توافق است مرحله دوم ارجاع به کارشناسی است. سه کارشناس از طرف شهرداری مالک و یک کارشناس مورد پذیرش هر دو طرف

قانون بر اساس آنچه در کشور اجرا است در تهران هم اجرا می شود.

وی افزود:تشکیل این جلسه به حرمت شما بوده و می شد بدون تشکیل این جلسه اجرا کرد نهایتأ ظرف یک ماه آینده اعتراض خود را اعلام کنید. وی گفت :علیرغم اینکه این فرصت فراقانونی است تا یک نظر کارشناس تکمیلی خواسته شود که همه چیز شفاف باشد.

حمزه بازی سرپرست شهرداری چرام گفت : قیمت طبق این مسئله که در طرح بوده تعیین شده و کمی آن طرف‌تر متری ۵۰۰ هزار تومان است.

عبدالرحیم اخلاقی عضو شورای شهر چرام با بیان اینکه ما نماینده مردم هستیم از طرفی با توجه به شرایط شهرداری باید مدافع حق و حقوق شهرداری هم باشیم بیان کرد:قیمت های اعلام شده پائین است و نیاز هست کارشناسی مجددی صورت گیرد که هم مالکین و‌هم شهرداری ذینفع باشند.