در نشست با خبرنگاران تشریح آخرین اقدامات قضایی در خصوص حوادث چرام/انتقاد رئیس دادگستری چرام از صدور مجوز اسلحه/۵نفراز متهمین اصلی چرام زیر ۱۸سال هستند/چرا بچه ۱۴ساله اسلحه دست می گیرد؟

نشست خبری مسئولان قضایی شهرستان چرام با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مهر دنا؛امروز یک شنبه (۶تیرماه ۱۴۰۰)نشست خبری مسئولان قضایی شهرستان چرام به مناسبت هفته قوه قضايیه در دادگستری چرام برگزار شد.

احمدی پور رئیس دادگستری شهرستان چرام در ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت حوزه رسانه در دنیای کنونی و نقش مهم خبرنگاران در انتقال اطلاعات بیان کرد:در وضعیت فعلی خبرنگاران که قشر زحمت کشی هستند به آن شکل به آنها پرداخته نمی شود و توجهی به رفاه و معیشت آنها و امنیت شغلی آنها نمی شود .

وی افزود:خبرنگاران نقش اول در انتقال اطلاعات هستند و جامعه اعتماد خود را به شما می سپارد و شما مهندسین فرهنگ جامعه هستید.

وی با اشاره به اینکه رسانه جز لاینفک زندگی هر فردی است و رسانه جهان به این بزرگی را به یک دهکده تبدیل کرده است .

رئیس دادگستری چرام بیان کرد:در راستای همکاری با دستگاه و بحث کمک با پیشگیری فرهنگی و اجتماعی از مهم ترین بخش ها است و در جامعه امروز پیشگیری فرهنگی به دلیل اینکه از درون فرد شروع می شود و وجدان فرد را بیدار می کند از اولویت برخوردار است.

رئیس دادگستری چرام در پاسخ به سوالات خبرنگاران و آخرین اقدامات دستگاه قضایی در خصوص درگیری های اخیر چرام گفت :اقدامات قاطع و بسیار خوبی گرفته شد و قریب به 100نفر قرارتأمین قضایی از بازداشت موقت تا التزام به تناسب نوع جرم و سن و‌جنسیت متناسب با اتهام و دخالت فرد که شدیدترین قرارآنها قراربازداشت موقت برای افرادی که بیشترین اخلال در نظم عمومی را داشتند. صادر شد.

وی در خصوص پرونده دو قتل اخیر چرام در شهرک بیان کرد:پرونده تحقیقات آن در دادسرا انجام شد و به دادگاه کیفری ارسال می شود.

احمدی پور در خصوص تخریب منازل و وسائل بیان کرد:برای رسیدگی به خسارات از ۳کارشناس اموال و ساختمان خودرو استفاده شد که برآورد خسارت های وارده را انجام دهم و تمامی کارهای مقدماتی انجام گرفته البته ممکن است نظر کارشناس هم توسط شاکی و متشاکی قابل اعتراض باشد و مبنای تصمیم گیری دستگاه قضایی نظر نهایی کارشناس مربوطه است.

احمدی در بخش دیگری از صحبت های خود با دفاع قاطع ازعملکرد دادستان چرام گفت:خدا را گواه می گیرم دادستان آن چه را قانون و وظیفه است انجام می دهد .

وی با اشاره اینکه گاهی به علت عدم اطلاع افراد از شرح وظایف و اطلاعات قضایی سبب می شود کسی ناجوانمردانه سیبل قرار گیرد و البته انتظار مردم از دستگاه قضایی انتظار بجایی است .

رئیس دادگستری چرام در خصوص قتل فروردین ماه امسال بیان کرد:۵نفر از متهمین اصلی زیر ۱۸سال هستند و اینها به اصطلاح کودک هستند کودکی که اسلحه در دست گرفته و آدم می کشد نهادهای اجتماعی و خانواده چه کاری انجام دادند وقتی کودک اسلحه در دست می گیرد و خانواده هیچ نظارتی ندارند و قتل انجام می دهد ؛دادستان چکار کند .

وی تاکید کرد:خانواده ها رفت و آمد فرزندان خود را دفن کنند چه کارهایی انجام می دهند چنین افرادی با این شرایط سنی مستعد آسیب های اجتماعی هستند.

وی با اشاره به اینکه نهادهای مرتبط با تربیت جوانان و مسائل فرهنگی و اجتماعی کوتاهی کردند که چنین فردی ناهنجاری درست می کند و اسلحه دست می گیرد و آدم می کشد .

وی افزود:باید به زمینه های جرم نگاه کنیم که چی شده که بچه ۱۸ساله آدم می کشد مشخص است که خیلی از نهادها در وظایف خود کوتاهی کردند‌و همه سرریز شده روی دستگاه قضایی هر چند ما انتظارات مردم را هم بحث می دانیم و‌در برخی موارد انتقاداتی هم هست اما این حجم انتقادها ناجوانمردانه است.

رئیس دادگستری چرام خاطرنشان کرد:مردم نگاه نمی کنند چرا بچه 14ساله اسلحه دست می گیرد .

وی در پاسخ به سوالی در خصوص فراوانی سلاح سرد و گرم در دست مردم و افزایش آنها بیان کرد:امروز هیچ ضرورتی نمی بینم که اسلحه دارای مجوز در دست مردم باشد در حالیکه دولت و نظام مقتدر وظیفه خود که تامین امنیت هست را انجام می دهند.

رئیس دادگستری شهرستان چرام با انتقاد صریح به نهادهایی که مجوزهای اسلحه صادر می کنند بیان کرد:هزینه های زیادی در این خصوص به جامعه وارد می شود چرا این همه اسلحه دست مردم می دهیم و امروزه در هر خانه ای چند اسلحه هست و باید جمع شوند.

وی در خصوص اسلحه های غیرمجاز گفت با دارندگان سلاح غیرمجاز با قاطعیت برخورد می شود و نیروی انتظامی هم برنامه هایی در این خصوص دارد.

احمدی پور بیان کرد:نباید در خیابان افراد با اسلحه قدرت نمایی انجام دهند و نیروی انتظامی باید عرصه را از متهمان بگیرد و برخورد جدی کند.

احمدی پور به صیانت از بیت المال اشاره کرد و بیان کرد:بایست فعال ترین و قوی ترین کارشناس یک اداره کارشناس واحد حقوقی باشد تا بتواند از بیت المال و اموال عمومی صیانت کند.