به گزارش مهردنا، با توجه به پایان یافتن مجلس دهم چشم امید مردم برای اجرای طرح‌های روی زمین مانده به مجلس آتی خواهد بود. قانون تسهیل ازدواج نیز یکی از خاک خورده ترین لوایح مجلس است که بیش از ۱۴ سال در کمیسیون‌های مختلف خانه ملت در حال چرخش و سرگردانی است. قرار بود این قانون با در نظر گرفتن منابع لازم مشکلات جوانان اعم از اشتغال، مسکن، ازدواج و غیره را حل کند اما در نهایت مجلس دهم هم دست رد بر این لایحه زد.

حال با توجه به نزدیک شدن به زمان شروع به کار مجلس جدید انتظار می‌رود تا نمایندگان ساختمان بهارستان مشکلات جوانان به ویژه موارد ذکر شده را مدنظر قرار دهند و برای پیگیری قانون تسهیل ازدواج یا طرح‌های جدید در این حوزه دست به کار شوند. یکی از طرح‌های پیشنهادی و شاید مشکل‌گشا در حوزه جوانان، طرح معاونت ساماندهی امور جوانان تحت عنوان «وام تجمیعی» است. در همین راستا لازم است تا نمایندگان جدید ملت با توجه به اولویت مشکلات قشر جوان، نسبت به پیگیری و اجرای طرح‌های قدیمی یا جدید در این حوزه اقدام کنند.

در همین خصوص محمدمهدی تندگویان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیشنهاد پرداخت «وام تجمیعی» به جوانان به جای وام ازدواج گفت: طی سال‌های گذشته طرح‌های مختلفی برای جوانان به مجلس رفته که از جمله آن می‌توان به قانون تسهیل ازدواج اشاره کرد اما متأسفانه این قانون بیش از ۱۴ سال است که در مجلس معلق مانده و عملی نشده است. حال با توجه به شروع دور جدید مجلس پیشنهاد ما به نمایندگان، بررسی طرح وام تجمیعی به جای وام ازدواج است چراکه این وام می‌تواند بسیاری از مشکلات جوانان را حل کند.

معاون ساماندهی امور جوانان افزود: ما پیش‌تر نیز این طرح را دستگاه‌های دولتی پیشنهاد داده بودیم و حال پیشنهاد ما برای مجلس جدید این طرح است.

وی با توضیح در خصوص طرح وام تجمیعی توضیح داد: این وام شامل وام مسکن، اشتغال و وام ازدواج است که یک زوج در طول زندگی خود دریافت می‌کنند. پیشنهاد ما این است که به جای پرداخت وام‌های مختلف به جوانان از نهادهای متعدد، تمامی این مبالغ به صورت واحد و در قالب یک وام به زوجین پرداخت شود تا شرایط تشکیل خانواده در کشور نیز تسهیل یابد.

وام یک میلیاردی به جای وام ۵۰ میلیونی

معاون ساماندهی امور جوانان با بیان اینکه پیشنهاد ما برای مبلغ وام تجمیعی ۱ میلیارد تومان است، ادامه داد: بنده مخالف افزایش رقم وام ازدواج نیستم اما آمارهای ازدواج نشان می‌دهد که افزایش رقم وام ازدواج تأثیر بسزایی در رشد تعداد ازدواج‌های کشور نداشته است و دلیل این موضوع این است که مشکل اصلی برای حل معضل ازدواج در جای دیگری است. در واقع مشکل اصلی این است که یک جوان برای ازدواج نیاز به مسکن و اشتغال نیز دارد و تنها با یک وام ازدواج به رقم ۵۰ میلیون تومان این مشکل حل نخواهد شد.

تندگویان با بیان اینکه در صورتیکه مشکل اشتغال و مسکن جوانان حل شود آمار ازدواج نیز افزایش پیدا می‌کند، عنوان کرد: با این طرح مشکل جوانان به صورت ریشه‌ای حل خواهد شد. یک زوج در طول زندگی خود ممکن است برای خرید مسکن از نهادهای متعدد تقاضای وام کنند و از سوی دیگر برای راه اندازی کسب و کار و اشتغال نیز از چندین دستگاه مختلف وام دریافت کنند؛ این در حالی است که وام تجمیعی شامل وام مسکن، ازدواج و اشتغال خواهد بود و در نتیجه فرد جوان مجموعاً برای دریافت این مبلغ مجبور به مراجعه به نهادهای متعدد و سردرگمی نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه در طرح وام تجمیعی تمامی منابع مالی لازم در دولت پیش بینی شده است، اظهار داشت: منابع مورد نیاز برای تأمین مبلغ این وام از سوی دولت در طرح پیشنهادی ما در نظر گرفته شده است. در حال حاضر بودجه حوزه جوانان میان دستگاه‌های مختلف تقسیم می‌شود به طوری که تقریباً هر نهادی مبلغی را با عنوان جوانان دریافت می‌کند در صورتی که مجلس بعدی می‌تواند تمامی بودجه‌های نهادهای مختلف را به صورت واحد به یک نهاد متولی حوزه جوانان یعنی معاونت امور جوانان اختصاص دهد. با تجمیع بودجه دستگاه‌های مختلف در حوزه جوانان، منبع مالی لازم برای پرداخت وام تجمیعی تأمین می‌شود و این امر به صورت کارشناسی در طرح پیشنهادی ما توضیح داده شده است.

معاون ساماندهی امور جوانان در پاسخ به این سوال که این طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد، خاطرنشان کرد: پژوهش‌های لازم برای این طرح انجام شده و با سازمان برنامه و بودجه نیز هماهنگی‌هایی را انجام داده‌ایم البته اجرای این طرح حداقل چندین سال زمان خواهد برد اما مجلس آینده می‌تواند کمک بسزایی در اجرای آن داشته باشد.

به‌روزرسانی قانون تسهیل ازدواج، طرح وام تجمیعی را اجرایی می‌کند

تندگویان با اشاره بر لزوم توجه مجلس جدید به قانون تسهیل ازدواج، تصریح کرد: اجرای این طرح برای دولت و دستگاه‌های اجرایی مشکلات چندانی را به بار نخواهد آورد چرا که موارد مطرح شده در این طرح همان موارد موجود در قانون تسهیل ازدواج که قریب به ۱۴ سال اجرا نشده است. در صورتی که مجلس آینده تا حدودی به تغییر و به‌روزرسانی قانون تسهیل ازدواج بپردازد، طرح وام تجمعی نیز محقق می‌شود و با همان منابع در نظر گرفته شده در قانون تسهیل ازدواج می‌توان منابع این طرح را نیز تأمین کرد.

وی در پایان یادآور شد: وام تجمیعی می‌تواند منجر به کوچک سازی ساختارهای دولتی و نهادها شود چراکه دستگاه‌های مختلف فعال در حوزه اشتغال، مسکن و ازدواج جوانان به صورت واحد عمل خواهند کرد و چندین دستگاه مختلف در این عرصه تبدیل به یک دستگاه خواهد شد. به علاوه نه تنها اختلاس در دستگاه‌های دولتی کاهش می‌یابد بلکه ساختارهای دولتی نیز بهینه‌تر شده و از موازی کاری‌ها جلوگیری می‌شود.