تشریح دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری در گفت‌وگو با محمد هادی یزدان‌پناه

مهر دنا/ رئیس کارشناسان رسمی دادگستری کهگیلویه و بویراحمد می‌گوید: یکی از ویژگی‌های مهم این دستورالعمل ایجاد تسهیلات برای همه گروه‌های متعامل در پرونده‌های قضایی باهدف کاهش اطاله دادرسی و افزایش کیفیت گزارشات , ازجمله برای کارشناسان رسمی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مهر دنا، محمد هادی یزدان‌پناه رئیس کارشناسان رسمی دادگستری کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگویی با این پایگاه خبری دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه را تشریح کرد.

مهر دنا: هدف دستورالعمل ابلاغی از سوی رئیس محترم قوه قضائیه در خصوص دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری چیست؟

 یزدان‌پناه: سیاست های کلی قضائی ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری(دام عزه) مصوب 1381 شامل 17 بند بود که در بند 13 آن به تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضايي از قبيل قضاوت، وكالت، كارشناسي ، ضابطان و نظارت مستمر و پيگيري قوه قضاييه بر حسن اجراي آن‌ها اشاره شده است.لذا دستورالعمل جدید رئیس محترم قوه قضائیه با عنوان ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی رسمی دادگستری در راستای اجرای بند فوق الذکر و همچنین در راستای قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و آئین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1397می باشد که مشتمل بر23 ماده و یک تبصره می باشد که در تاریخ 07/01/1399 به تصویب رئیس محترم قوه قضائیه رسیده و از همان تاریخ لازم الاجرا شده است.

مهر دنا: مزیت های این دستورالعمل چیست؟ آیا تغیرات ناشی از اجرای آن مشهود است؟چند مورد از تاثیرات مثبت این دستورالعمل را با ذکر ماده مربوطه نام ببرید؟

یزدان‌پناه: بدون شک این دستورالعمل با توجه به شعاع دید اهداف کلان آن و با درک فنی و کارشناسی شده از نقاط قوت و ضعف های موجود در بطن حرفه کارشناسی و سایر مجموعه های مرتبط با آن روزنه امیدی برای ایجاد تغییرات موثر و اساسی خواهد بود که قطعاً به غیر از کارشناسان عموم مردم نیز از اثرات آن بهره خواهند برد چرا که ماهیت باطنی آن بر توجه به سه اصل سرعت، صحت و دقت استوار بوده و یکی از ویژگی‌های مهم این دستورالعمل ایجاد تسهیلات برای همه گروه‌های متعامل در پرونده‌های قضایی باهدف کاهش اطاله دادرسی و افزایش کیفیت گزارشات است.

هم محوری فلسفه این دستورالعمل با برنامه سند تحول قضایی و انطباق اهداف آن با بیانیه گام دوم انقلاب، باعث خواهد شد که اجرای صحیح و اصولی این دستورالعمل به غیر از تاثیرات مثبت درون سیستمی اعتمادسازی در بخش‌های مختلف جامعه و به تبع آن افزایش اعتماد عمومی، کاهش حجم زیاد پرونده‌های قضایی ، احیای حقوق عامه، تکریم ارباب رجوع و انسجام سیستم ارجاعات و … از مزیت های آن می باشد.

یکی از ویژگی‌های مهم این دستورالعمل ایجاد تسهیلات برای همه گروه‌های متعامل در پرونده‌های قضایی باهدف کاهش اطاله دادرسی و افزایش کیفیت گزارشات , ازجمله برای کارشناسان رسمی است. دسترسی به صفحه اطلاع‌رسانی پرونده برای کارشناس که در بند ح ماده ۱۸ پیش‌بینی‌شده است یکی از خواسته‌های مهم کارشناسان بود که واقعاً دریافت آن نیازمند صرف زمان زیاد بود.

   ایجاد الگوهای متناسب با هر رشته که دربند ص ماده ۱۸ در نظر گرفته‌شده ، به کارشناسان در تدوین یک گزارش ساخت‌یافته و درنتیجه به درک مقام قضایی در برداشت درست از گزارش کمک خواهد کرد.

تأکید ماده 8 دستورالعمل فوق به در دسترس بودن کارشناسان کشیک در خارج از وقت اداری از طریق سامانه‌های ارتباطی باعث تسریع در ارزیابی برای متقاضیان خواهد بود.

به استناد ماده ۱۰ این دستورالعمل , کارشناس می‌تواند با توجه به کثرت کار و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت از قاضی بخواهد که پرونده را به کارشناس دیگر ارجاع دهد.

    در بند ب ماده ۱۱ این دستورالعمل بر وضوح قرار کارشناسی که باعث رفع ابهام از بسیاری از پرونده‌ها خواهد شد تأکید شده است ارائه گزارش واضح اطاله دادرسی را به‌شدت کاهش می دهد. در ماده ۱۲ تأکید بر مطالعه نظریه کارشناسی قبل از ابلاغ باعث کاهش اطاله دادرسی شده و تأکید مجدد به تکلیف مقام قضایی مبنی بر اینکه مسئولیت اصلی بررسی به گزارش کارشناسی با مقام قضایی است صورت گرفته است . در بند ح ماده ۱۸ با تأکید به دسترسی الکترونیکی کارشناس به پرونده , زمان رسیدگی کاهش قابل‌ملاحظه‌ای خواهد یافت. بخش عمده‌ای از اطاله دادرسی فرآیند ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین است که با ایجاد ابلاغ الکترونیکی نظریه کارشناسی به طرفین که در بند “د” ماده ۱۸ به آن پرداخته‌شده است. فراهم کردن امکان واریز نقدی در مجتمع قضایی وفق بند ج ماده ۱۶ باعث کاهش تردد مردم و صرفه جوئی در زمان خواهد شد.

همچنین از دیگر مزیت های مستقیم و غیر مستقیم این دستورالعمل برای کارشناسان می توان از تحقق امر عدالت در ارجاعات- دسترسی الکترونیکی به پرونده ها و حذف کارشناسان غیر رسمی از سبد ارجاع را نام برد.

مهر دنا: غالباً کارشناسان از عدم ارجاعات به صورت عادلانه گلایه دارند، آیا این دستورالعمل راهکاری جهت رفع این معضل دارد؟

یزدان‎پناه: بنا به دلایلی از جمله مشخص نبودن مرجع ارجاع واحد- وجود مراجع متفاوت صدور پروانه کارشناسی از جمله رسمی و غیررسمی- سلیقه ای عمل نمودن برخی از دستگاه های دولتی و ادارات در بحث ارجاع کار- علم و تخصص فنی و تجربه شخصی خود کارشناس- پافشاری برخی از قضات جهت استفاده از تعدادی از کارشناسان گزینشی و… همگی از عوامل موثر بر عدم حصول بحث عدالت در امر ارجاع می باشد.

مواردی از جمله تأکید صورت گرفته در بند پ ماده ۱۱ و بندهای “ر” و “ز” ماده ۱۸ به انتخاب کارشناسان توسط سامانه ، امید به توزیع عادلانه را در بین کارشناسان افزایش خواهد داد هرچند که کارایی این بند کاملاً به نحوه پیاده‌سازی سامانه های مربوطه در فناوری اطلاعات قوه قضائیه وابسته است.

   ماده ۱۷ تأکید بر ایجاد سامانه ارجاع هوشمند با مشارکت مرکز و کانون و فناوری اطلاعات قوه دارد .

تأکید بند ت در ماده ۱۸ بر این موضوع که اگر کارشناسی هنوز پرونده بازدارد پرونده جدید به ایشان ارجاع نخواهد شد هم باعث عدالت بیشتر در ارجاع خواهد شد.

 تأکید بند ش ماده ۱۸ بر ایجاد امکان انتخاب بر اساس اولویت جغرافیایی برای کارشناسان استان‌ها، نوید خاتمه یافتن رسیدگی به پرونده‌های بزرگ استانی از انحصار کارشناسان تهران را داده است .

مهر دنا: آیا مخاطبان اصلی این بخشنامه کارشناسان هستند یا مراجع قضائی و ارباب رجوع؟

 یزدان‌پناه: این دستورالعمل تکالیف و وظایف و اقدامات اشخاص و مراجع و دستگاه های هدف خود را در 4 بخش به صورت تفکیکی و با شرح وظایف هریک از آنها به روشنی مشخص نموده که بخش اول اقدامات و وظایف کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان دو نهاد قانونی متولی امر کارشناسی ، بخش دوم تکالیف و وظایف کارشناسان رسمی ، بخش سوم وظایف مراجع قضایی و دادگاه ها و شعب شورای حل اختلاف، و بخش چهارم اقدامات و وظایف مدیران دستگاههای قضایی ذکر گردیده است.

مهر دنا: نحوه نظارت بر نظریه های کارشناسی چگونه و از چه کانالی است؟

یزدان‌پناه: در مواد ۳ و ۱۸ دستورالعمل فوق ، مرکز از طریق فناوری اطلاعات قوه به گزارش‌ها و نحوه تعامل کارشناسان با مجتمع‌های قضایی دسترسی یافته و می‌تواند شاخص‌های نظارتی اعم از شکلی و محتوایی را تعریف و پیاده‌سازی کند. در این زمینه مرکز برنامه مدونی برای نظارت محتوایی گزارش‌ها تدوین نموده که هم باعث کاهش احتمال ارجاع پرونده به هیئت‌های کارشناسی و هم کاهش میزان شکایت و عدم رضایت مردم از کارشناسان مرکز خواهد شد. در بند “پ” و “ژ” ماده ۱۸ این دستورالعمل ، فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف گردیده به منظور نظارت مرکز بر کارشناسان اطلاعات لازم در اختیار مرکز قرار دهد و زمینه رسیدگی و نظارت بر عملکرد کارشناسان فراهم می‌گردد . به خصوص آگاهی مرکز از گزارش کارشناس باعث نظارت پیوسته مرکز بر ایشان می‌گردد . هم‌زمان هم زمینه الگوسازی از گزارشات عالی را فراهم کرده و هم زمینه احضار و آموزش کارشناسی که گزارشات مبهم یا بی‌کیفیت ارائه می‌دهد را به مرکز خواهد داد.

از طرفی تأکید بر ایجاد الگوهای متناسب با هر رشته که در بند ص ماده ۱۸ آورده شده ، به همان نسبت که به کارشناسان را در تدوین یک گزارش ساخت‌یافته کمک می‌کند به سامانه‌های نظارتی در اندازه‌گیری شاخص‌های کیفی نیز کمک خواهد کرد.

  تأکید بند ث ماده ۳ این دستورالعمل به مرکز و کانون برای تدوین و اجرای سامانه‌ی نظارتی برای کشیک‌های در دسترس و آنلاین باعث دقت بیشتر در ارجاعات کشیک که زمان و نحوه ارزش‌گذاری وثایق بسیار مهم است , خواهد شد.

مهر دنا: آیا اقدام عملی در خصوص اجرای این دستورالعمل تا کنون در استان انجام شده است یا خیر؟

یزدان‌پناه: بله –با توجه به شرایط استان در فروردین ماه جلسه ای در خصوص بررسی و تبادل نظر در خصوص دستورالعمل ساماندهی زمان و فرایند کارشناسی در تاریخ 31/01/1399 به دعوت رئیس کل محترم دادگستری استان و با حضور معاونین محترم ایشان، دادستان عمومی و انقلاب مرکزاستان ، رئیس محترم دادگاه عمومی و انقلاب یاسوج-روسای کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان و… برگزار گردید که ضمن قرائت وظایف مطروحه در بخش های چهار گانه دستورالعمل و جمع بندی نظرات و پیشنهادات حاضرین در نهایت نتیجه جلسه به مصوبات خوبی منتج شد که می توان به تشکیل جلسه در خصوص قرعه کشی شیوه کار ظرف یک ماه آینده -برگزاری جلسه رئیس کل محترم دادگستری استان با کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری به صورت فصلی-تشکیل جلسه توجیهی برای عموم کارشناسان استان با حضور رئیس کل یا معاونین ناظر در راستای اجرای دستورالعمل تا پایان خرداد و بررسی موضوع ارجاعات کارشناسی ادارات به کارشناسان هر 2 ماه یکبار و ارائه گزارش به رئیس کل دادگستری استان را نام برد.که جا دارد از زحمات مجدانه و اهتمام ویژه رئیس کل محترم دادگستری نسبت به دغدغه های مرکز کارشناسان رسمی استان کمال تشکر را داشته باشم.

مهر دنا: به مجموعه کارشناسان رسمی دادگستری استان چه نمره ای می دهید؟ نظرتان در خصوص عملکرد مجموعه کارشناسان استان چیست؟

مهر دنا: منطق حکم می کند که قضاوت و ارزشیابی عملکرد دستگاه ها را از دید مردم بسنجیم چرا که هر مجموعه و حرفه ای دارای نقاط ضعف و قوتی است که این موارد در دنیای واقعی توسط عموم مردم ملموس است.

همچنین به نظر من نگاه کیفی به کارنامه یک مجموعه که متشکل از اعضائی با آراء- نظریه ها ، عقایدو اخلاق مستقل هستند نمی تواند نگاهی صرف و مطلق باشد.اما هر چند که شاید ضعف ها و نقایصی وجود داشته باشد و یا  محدود افرادی در بین این طبقه شریف باشند که اخلاقی در خور و شان این حرفه از خود بروز ندهد اما از آنجا که غالباً مجموعه کارشناسان از قشر تحصیلکرده و نخبه هر رشته ای برگزیده شده و از فیلترهای سختگیرانه زیادی عبور کرده اند و در انجام وظائف خود به مثابه بازوان دستگاه قضا عمل می کنند و به عنوان یک اصل در ارائه نظریات خود می بایست همیشه جانب بیطرفی را رعایت کرده و سوگندنامه تحلیف خود را آویزه گوش قرار دهند ، لذا در نهایت به نظر من عملکرد کلی مجموعه کارشناسان استان خوب بوده و بر روی ریل اهداف و ماموریتهای کلان قوه قضائیه انجام وظیفه می نمایند.

انتهای پیام/