مقدورات و معذوراتِ روشنفکر

مهر دنا/ مهرداد تشکری-دانشجوی پزشکی: در فلسفه‌ی اخلاق، بحثی دراز‌دامن در باب دایره‌ی شمول اخلاق جاری‌ست. اکثریت قریب به اتفاق فیلسوفان اموری را مشمول ارزش‌داوری اخلاقی‌ می‌دانند که فاعل آن‌ امور مختار باشد و امور غیراختیاری را خارج از دایره‌ی ارزش‌داوری اخلاقی می‌دانند. به بیان دیگر دایره‌ی ارزش‌داوری اخلاقی، بر دایره‌ی امور اختیاری (مقدورات=آنچه انسان قدرت انجام آن را دارد) منطبق است و امور غیراختیاری (معذورات= آنچه خارج از قدرت انسان است) مشمول این دایره نیستند.

در مقام ارزش‌داوریِ دیگران، ما با دو مفهوم وظیفه و مسئولیت (که می‌توان جمع آن‌ها را تکلیف خواند) مواجهیم. وظیفه، مفهومی پیشینی‌ست و حاصل الزام اخلاقی (moral obligation) فرد به انجام یا عدم انجام امری، پیش از انجام یا عدم انجام آن امر است. امّا مسئولیت، مفهومی‌ست پسینی. بدین معنا که پعد از انجام فعل، فرد، اخلاقاً ملزم به پذیرش عواقب و پیامدهای آن کار است.

بنابر آنچه گفته شد، وظیفه و مسئولیت فرد باید در دایره‌ی مقدورات (امور اختیاری) وی تعریف گردد. و معذورات (امور غیراختیاری) فرد نباید بخشی از وظایف یا مسئولیت‌های وی شمرده یا قضاوت شود.

بر مبنای یکی از پارادایم‌های اخلاقی، اخلاق به معنای تنگ‌تر بودن دایره‌ی مأذونات، از دایره‌ی مقدورات است. بدین معنی که اموری هستند که فرد، قادر به انجام آن‌ها می‌باشد، امّا اذن انجام آن‌ها را به خود نمی‌دهد.

در کانتکس حقوق البتّه (با توجه به این‌که حدود و ثغور دایره‌ی مقدورات را قانون تعیین می‌کند؛ نه اختیار فرد) مقدورات و مأذونات بر یکدیگر منطبق‌اند.
لذا، می‌توان گفت وظایف و مسئولیت‌های یک مقام حقوقی، نباید بیرون از دایره‌ی مقدورات (مأذونات) باشد و ارزش‌داوری حقوقی درباره‌ی وی، نمی‌تواند شامل معذورات قانونی باشد.

چنین استدلالی، در متون دینی نیز قابل ردیابی ست. این بخش از آیه‌ی قرآن: «لَا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» یا (با اندکی اغماض) مفهوم «تکلیف ما لا یُطاق» دربردارنده‌ی چنین استدلالی‌ست.

مأذونات نماینده‌ی مجلس، بر اساس نصوص قانونی و ساختار حقوقی، شامل تقنین (تصویب لوایح یا ارائه‌ی طرح‌ها) و نظارت ( نظارت بر تشکیل دولت، تذکر شفاهی یا کتبی به وزرا یا رئیس جمهور، طرح سوال از وزرا یا رئیس جمهور، استیضاح وزرا یا رئیس جمهور، تحقیق و تفحص در امور کشور، رسیدگی به شکایات از مجلس، دولت یا قوه‌ی قضائیه، نظارت اطلاعی و نظارت مالی -تصویب بودجه‌ی سالانه-) می‌باشد.

پس از این مقدمات، می‌توان در باب چگونگی قضاوت منتخب انتخابات سخن گفت و احیاناً سنجه‌ای عرضه کرد. به اختصار می‌توان گفت قضاوت (=ارزش‌داوری) اخلاقی و حقوقی درباره‌ی فرد منتخب، به بیان ایجابی، تنها و تنها باید بر پایه‌ی مقدورات اخلاقی و حقوقی ایشان باشد؛ و به بیان سلبی، نباید بر معذورات ایشان تکیه و اتکا داشته باشد. بنابراین، سنجه‌ی ما برای ارزش‌داوری، نحوه‌ی عملکرد ایشان در دایره‌ی مأذونات ایشان است.

بر مبنای آن‌چه گفته شد، توجّه به این سنجه، در هر نوع قضاوتی در باب ایشان، از الزامات منطقی و اخلاقی‌ست. و هر قضاوت منطقی، چه از سوی موافقان و حامیان ایشان و چه از سوی مخالفان و منتقدان وی، مستلزم توجه به این سنجه و عدم دخالت انتظارات خارج از حوزه‌ی اختیارات ایشان یا سایر سوگرایی(Bias) های منطقی‌ست. بی شک تاکید بر کارکرد ایشان بر مبنای مقدورات (مأذونات)، بسی سازنده‌تر از  انتظارات غیرواقع‌گرایانه (non realistic) است.

تا باد، چنین بادا.

انتهای پیام/