کد خبر : 1049
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ۲۲:۱۵

قاطعیت تحسین برانگیز دادگستری استان در برخورد با مدیرکل متخلف

بخاطر استنکاف از دستور مقام محترم قضایی توسط یکی از مشولان ارشد استانی در جریان رسیدگی به یک پرونده قضایی در اقدامی تحسین برانگیز بر علیه این مقام مسئول استانی درخواست اعلام جرم شده است.

مهر دنا/ در جریان رسیدگی به یک پرونده قضایی یکی از مدیران ارشد استانی بدون توجه به درخواست قضایی برای ارائه اسناد درخواست شده بخاطر استنکاف از دستور مقام محترم قضایی بر علیه این مسئول استانی در خواست اعلام جرم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر دنا، در جریان رسیدگی به یک پرونده قضایی استان قاضی محترم پرونده طی نامه ای رسمی از یکی از مدیران ارشد استانی درخواست یک نامه رسمی با شماره……. و تاریخ…….. را می نماید اما این مدیر ارشد استانی بدون توجه به درخواست قضایی تا کنون جواب درخواست را نداده و به همین دلیل مقام محترم قضایی که یکی از قضات جوان استان می باشد در اقدامی تحسین برانگیز بر علیه این مدیر استانی اعلام جرم نموده است.

به گزارش مهر دنا، با توجه به اینکه عدم ارائه اسناد درخواست شده توسط مقام محترم قضایی سبب اطله دادرسی می شود لذا بر اساس ماده ۲۱۲ – قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور مدنی ) کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.

ماده ۲۱۲ – هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانکها یا شهرداریها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت‌ تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان‌مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد،‌ مگراین‌که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که دراین‌صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود.

‌چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، ‌درغیر این‌صورت باید به ‌نحو مقتضی سند به ‌دادگاه ارائه شود. درصورت امتناع،‌ کسی که مسؤولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.

‌تبصره ۱ – در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد.

تبصره ۲ – ادارات دولتی و بانکها و شهرداریها و سایر مؤسسات یاد شده در این ماده درصورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد‌این ماده خواهند بود.

انتهای پیام/

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 8 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۸
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

بمونعلی دوشنبه , ۱۳ دی ۱۳۹۵ - ۲۳:۰۸

هوی باز هم اداره ……

م سه شنبه , ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۸:۵۰

شایعه پراکنی بس است اقای ا-ا

ناشناس سه شنبه , ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۶

همه جا اعتقاد به جوانگرایی دارم الا درمنصب قضا

ناشناس سه شنبه , ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۳۱

اقار ناشناس …… به زودی به سزای عملت میرسی در واحد زیر اتاق مدیر سر کردی زیر برف فکر کردی همه مثل خودت ….

آیت اله سه شنبه , ۱۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۸

فکرکنم ….. خان شدی بی بصیرت بخدا عقل یک بچه هم ازتوبیشتراست کورخواندی بهترین وپاکترین مدیرهمین مدیرکل است ولی توکورخواندی

ناشناس چهارشنبه , ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۷:۴۱

آره دقیقا

محسن چهارشنبه , ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۵

شایعه پراکنی بسه درست نیست با ابروی مردم زندگی کنید

شیراز چهارشنبه , ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۷:۵۶

سلام دوستان عزیز این خبر صحت داره و پرونده او الان در شعبه …… دادیاری ……. در حال بر رسی است باتشکر از مهر دنا